در چهلوچهارمین نشست دبیران کمیسیونهای تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، بسته سیاستی ـ اجرایی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوریهای همگرا برای اعتلای علوم پایه ارائه و بررسی شد. در این نشست، ضمن تأکید بر علم پایه و بنیادین بر ضرورت تدوین برنامههای مشخص و اثربخش برای توسعه علوم پایه، موضوعاتی همچون تقویت زنجیره آموزش، اشتغال دانشآموختگان و توجه به تحولات علمی و فناوریهای نوین مورد بحث قرار گرفت. دبیرکل شورای عالی عتف نیز با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری، بر ضرورت تدوین برنامههای عملیاتی از سوی کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیونهای علوم پایه و علوم انسانی، تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی
علوم، تحقیقات و فناوری، چهلوچهارمین نشست دبیران کمیسیونهای تخصصی شورا با حضور
دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورا، و دبیران کمیسیونها و کارگروههای تخصصی برگزار
شد. در این نشست، محورهای «بسته سیاستی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوریهای
همگرا در راستای اعتلای علوم پایه» و «بحران تعطیلی مدارس» ارائه و بررسی شد.
در ابتدای نشست، دکتر صالحی به درخواست برگزاری جلسه شورای عالی با حضور رئیسجمهور
محترم اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوعات
کلان علم و فناوری از جمله بحث های تامین
مالی مطرح خواهد شد و دبیرخانه آمادگی لازم برای برگزاری این جلسه را از لحاظ
محتوایی و اجرایی دارد.
در ادامه دکتر احمد
شعبانی، رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوریهای همگرا، گزارشی از بسته سیاستی
ـ اجرایی پیشنهادی این کمیسیون برای ارتقای جایگاه علوم پایه در چارچوب برنامه
هفتم پیشرفت ارائه کرد. دکتر شعبانی با
اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی بلندمدت، برخورداری از حمایتهای نهادی پایدار و ایجاد
هماهنگی نظاممند میان اجزای مختلف نظام آموزشی، پژوهشی و اقتصادی کشور، اظهار
داشت: اجرای برنامهای جامع برای ارتقای جایگاه علوم پایه در کشور مستلزم فراهمسازی
این الزامات است. علوم پایه تنها در صورتی میتواند نقش بنیادین و راهبری خود را
در توسعه علمی کشور و تقویت استقلال فناورانه ایفا کند که از جایگاهی تثبیتشده،
اثربخش و جذاب در فرایندهای سیاستگذاری کلان برخوردار باشد. وی همچنین سرمایهگذاری هدفمند در سرمایه انسانی، زیرساختهای
پژوهشی و سازوکارهای حمایتی را از الزامات تحقق این رویکرد برشمرد و بر ضرورت عزم
نهادی و هماهنگی عملیاتی میان دستگاههای مرتبط، از جمله معاونتهای آموزشی و
پژوهشی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق های پژوهش و فناوری، بنیاد علم
ایران و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد. بسته سیاستی ـ اجرایی پیشنهادی کمیسیون در چهار محور اصلی شامل اصلاح و
تحول در ساختار حکمرانی علوم پایه؛ فرهنگ و فرهنگسازی؛ آموزش و نظام آموزشی؛ و
پژوهش و نظام پژوهشی تدوین شده است.
پیرو این ارائه، اعضای
حاضر ضمن بررسی ابعاد مختلف بسته پیشنهادی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره
راهکارهای اجرایی اعتلای علوم پایه مطرح کردند. در این بخش، بر ضرورت پرهیز از
تکرار رویکردها و مسیرهایی که پیشتر تجربه شده و اثربخشی لازم را نداشتهاند و در
مقابل، تمرکز بر برنامههای مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری تأکید شد. موضوع اشتغال دانشآموختگان علوم پایه و تأثیر آن
بر انتخاب رشته و استقبال از این حوزه نیز از دیگر محورهای مورد توجه اعضا بود. در
همین راستا، بر ضرورت نگاه زنجیرهای به توسعه علوم پایه تأکید شد؛ بهگونهای که
تقویت آموزش علوم پایه در دوره آموزش عمومی و متوسطه، ارتقای توانمندی معلمان، حمایت
از رشتههای علوم پایه در دانشگاهها و پیشبینی سازوکارهای مناسب برای اشتغال
دانشآموختگان، بهصورت مجموعهای بههمپیوسته مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به تحولات علمی و فناوریهای نوین،
بهویژه گسترش هوش مصنوعی، اعضا بر ضرورت بازنگری در اولویتهای علمی و انعکاس جایگاه
علوم پایه، بهویژه ریاضیات، بهعنوان یکی از بنیانهای توسعه فناوریهای نوین، در
اسناد و برنامههای سیاستی تأکید کردند.
در جمعبندی این دستور،
دکتر صالحی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به نخبگان و مدالآوران علمی و ورزشی
و تأکید ایشان بر ضرورت رشد و توسعه علوم پایه و علوم انسانی و تدوین برنامههای
عملیاتی دقیق برای این حوزهها، بر لزوم پیگیری جدی این مطالبه در کمیسیونهای
تخصصی شورا تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت
تبدیل این تأکیدات به برنامههای عملیاتی و قابل اجرا، از رئیس کمیسیون تخصصی علوم
پایه و فناوریهای همگرا خواست ضمن لحاظ کردن دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در
این نشست، بسته سیاستی ارائهشده را مجدداً در کمیسیون تخصصی ذیربط مطرح کرده و
با هدف همراستاسازی و تکمیل آن در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری، مورد
بازنگری و بررسی قرار دهد. وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامهای مشخص، عملیاتی و
برخوردار از سازوکار پیگیری برای توسعه علوم پایه تأکید کرد.
در دستور دوم این نشست،
دکتر علی محبی، دبیر کمیسیون تخصصی آموزش، گزارشی با عنوان «بحران تعطیلی مدارس»
ارائه کرد که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهیه و پیشتر در هیئت دولت نیز
مطرح شده بود. وی با اشاره به تصویب سه پیشنهاد اصلی این گزارش در هیئت دولت،
واگذاری مسئولیت تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس به وزارت آموزش و پرورش، تشکیل
کارگروهی با حضور دستگاههای ذیربط برای تدوین پروتکلهای ملی، تعیین شاخصها و
مرجع تصمیمگیری و جلوگیری از تصمیمگیریهای موردی و سلیقهای را از محورهای اصلی
این مصوبات برشمرد. وی همچنین بر ضرورت گذار از تصمیمگیریهای مقطعی به مدیریت
نظاممند تعطیلی مدارس با هدف کاهش پیامدهای آموزشی و اقتصادی آن تأکید کرد.