در سیودومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست محمدرضا عارف، کلیات سازوکار پیشنهادی تأمین سهم ۲ درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به تصویب رسید؛ تصمیمی که به گفته معاون اول رئیسجمهور، نقش کلیدی در ارتقای بهرهوری، تقویت رشد اقتصادی و افزایش اثربخشی نظام علم و فناوری کشور دارد. در این جلسه همچنین سازوکار تفکیک مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، سی و دومین
جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمدرضا عارف با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی
ایران در توسعه علم و فناوری از ابتدای انقلاب اسلامی، گفت: پس از تصویب سند چشمانداز
توسعه، این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شد و در جنگ ۱۲ روزه نیز صحت این مسیر بهروشنی
اثبات شد.
وی افزود: پس از این جنگ، دانشگاهها در کنار سایر نهادهای
پژوهشی و راهبردی، رویکرد «خیزش علمی و فناوری» را برای حل مسائل ناشی از آن دنبال
کردند، چرا که علم و فناوری تعیینکننده اصلی در همه جبههها، از جمله اقتصادی و
نظامی است. در ۷ تا ۸ ماه گذشته نیز شاهد همکاری داوطلبانه دانشگاهها در پیشبرد
فناوریهای نوظهور بودهایم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه براساس سند چشمانداز
توسعه باید به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری دست مییافتیم، تصریح کرد: راهبرد
دولت، تحقق اهداف این سند است و یکی از مهمترین آنها افزایش سهم تحقیق و توسعه
در تولید ناخالص داخلی است؛ موضوعی که همواره از دغدغههای مقام معظم رهبری بوده
است.
عارف تأکید کرد: تحقیق و توسعه موجب افزایش بهرهوری میشود
و افزایش بهرهوری نیز رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد. از آنجا که تاکنون در
حوزه بهرهوری توفیق قابلتوجهی نداشتهایم، افزایش سهم R&D یک ضرورت راهبردی است.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت صمت خواست با
فعالسازی بیشتر بخش خصوصی، زمینه افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای بهرهوری را
فراهم کنند تا محصولات داخلی با کیفیت بالاتر و قدرت رقابت در بازارهای خارجی
تولید شود.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به حوادث دیماه، گفت: همه ما داغدار این حادثه سنگین هستیم و از دانشگاههایی که
داوطلبانه برای ریشهیابی علمی این وقایع ورود کردهاند، قدردانی میکنیم. لازم
است این حوادث با رویکردی جامع و علمی بررسی شود تا از تکرار آن جلوگیری شود.
وی افزود: دولت برگزاری مراسم چهلم جانباختگان را وظیفهای
ملی دانست و در این مسیر میدانداری کرد؛ همچنین تاکنون به بیش از دو هزار خانواده
جانباختگان سرکشی شده است. مردم نیز نشان دادند ظرفیت و تحمل لازم برای عبور از
این شرایط دشوار را دارند.
عارف با اشاره به آغاز نیمسال دوم تحصیلی دانشگاهها، گفت:
دانشجویان کشور از درک سیاسی بالایی برخوردارند و حق دارند مطالبات خود را مطرح
کنند، اما این مطالبات باید در چارچوب مقررات بیان شود. رؤسای دانشگاهها نیز با
سعهصدر و رویکردی پدرانه با دانشجویان تعامل داشته باشند تا نیمسال تحصیلی بهخوبی
سپری شود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با اشاره به مذاکرات با
آمریکا تصریح کرد: به پشتوانه مردم و همراهی نخبگان، میتوانیم در مسیر احقاق حقوق
ملت ایران گام برداریم. خواسته ما بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته بومی در چارچوب
راهبرد صلحآمیز و اخلاقمدارانه نظام است. جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای
دارای فتواست و جایگاه فتوا در نظام اسلامی روشن و غیرقابل تردید است.
در ادامه سیودومین جلسه شورای عالی عتف، دکتر حسین سیمایی،
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نایبرئیس شورا، و دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورا،
به تشریح دستورات جلسه پرداختند.
دبیر کل شورا در دستور اول با اشاره به بند 2 ماده 4 قانون
اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفتند: بررسی و پیشنهاد
منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورا است.
در این راستا سازوکارهای پیشنهادی برای تامین سهم 2 درصد تحقیق و توسعه از تولید
ناخالص داخلی توسط کارگروه تخصصی تامین مالی دبیرخانه تهیه و به تصویب کمیسیون
دائمی شورا رسیده است.
صالحی ضمن بیان اهمیت بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه
هفتم به ارائه ستونهای کلیدی رشد اقتصادی کشور در برنامه هفتم نظیر معدن،
ارتباطات، حمل و نقل، کشاورزی و....، اهداف برنامه ریزی شده برای رشد سالانه و
رشد بهره وری هر یک از این بخشها پرداخت.
به گفته صالحی مسیرهای مختلفی برای تحقق سهم تحقیق و توسعه
به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی وجود دارد که یکی از مهمترین و مطمئنترین این
مسیرها، توجه به رشد بهرهوری است. ایشان تاکید کرد نتایج نشان میدهد همبستگی قوی
بین شدت تحقیق و توسعه و رشد بهرهوری در کشورهای مختلف دیده میشود و اقتصادهای
توسعه یافته نظیر کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و آلمان که در رشد بهرهوری پیشتاز
هستند، عمدتا درصد بیشتری از GDP را به R&D اختصاص دادهاند، بنابراین یکی از راهکارهای ارتقای بهرهوری از
طریق ارتقای تحقیق و توسعه است.
اعضای شورای عالی ضمن تاکید بر اهمیت تحقیق و توسعه در
افزایش بهره وری، کلیات سازوکار پیشنهادی برای تأمین سهم ۲ درصد تحقیق و توسعه از
تولید ناخالص داخلی به تصویب رساندند.
در دستور دوم شیوهنامه تفکیک مراکز و مؤسسات
پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری توسط صالحی ارائه شد.
صالحی در ارتباط با این دستور
گفتند: به استناد ماده (۴) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با همکاری کلیه دستگاههای
دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید. شورایعالی عتف موظف است فهرست
مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء
نماید تا شرایط واگذاری آنها فراهم شود. در این راستا باید شیوهنامهای تدوین گردد که به واسطه
آن بتوان موسسات حاکمیتی را از غیرحاکمیتی تمایز و موارد قابل واگذاری درجلسه شورا
مشخص شود. ایشان در ادامه به تشریح مواد این شیوه نامه پرداخت.