نود و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد.

نود و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد.
در نود و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف «نحوه امتیازدهی و اعطای گواهی پژوهشگران مستقل برای بررسی پرونده‌ها» و «چالش‌های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی» بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در نود و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف موضوع بررسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون جهت اعطای گواهی پژوهشگران مستقل مطرح شد. تصمیم اعضای کمیسیون در این باره بر این شد تا پس از بررسی و امتیازدهی به پرونده‌های دریافتی، مشکلاتی که از نظر کمیسیون در پسِ اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت به دبیرخانه شورای عالی عتف منعکس کنند همچنین می‌توان با بررسی ابعاد کار و مشکلات اجرای آن، موضع بهتری نسبت به موضوع پژوهشگران آزاد گرفت.

در ادامه دکتر فاطمه قناد «چالش‌های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی» را عنوان کردند. ایشان با اشاره به رشد روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بر نیاز به ایجاد چارچوب‌های قانونی رفع خلاهای مربوطه تأکید کردند. دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری را «تحلیل داده‌ها و پیش‌نیازهای حقوقی»، «پیش‌بینی تاثیرات لوایح پیشنهادی از طریق مدل‌سازی»، «کاهش زمان‌ و هزینه تدوین»، «شخصی‌سازی قوانین» و ... برشمردند و نمونه‌های استفاده از هوش مصنوعی در تنقین در کشورهای مختلف را بیان کردند. قناد با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورها استفاده از هوش مصنوعی به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این استفاده چه در استفاده ابزاری از هوش مصنوعی و چه مشاوره در خصوص پرونده‌های پیچیده و امثالهم مورد توجه قرار گرفته است اما به هر ترتیب در حال حاضر نقش هوش مصنوعی فعلاً در حد مشاور و دستیار است.

ایشان با عنوان این نکته که 80 درصد از معاملات بازارهای مالی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند بار دیگر بر لزوم توجه ویژه بر هوش مصنوعی و چالش‌های آن تأکید کردند و وضعیت حقوقی هوش مصنوعی در ایران را فاقد مقررات قانونی مستقل دانستند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی پرداختند. دکتر حبیبا رئیس کمیسیون، هویت هوش مصنوعی را از مقولات جدی مورد بحث در نظام حقوقی دنیا دانسته و گفتند: با پذیرش هوش مصنوعی به عنوان یک شخص، هویت و امثالهم، مسائل متعدد حقوقی نیز مطرح خواهد شد. لذا سوالات متعدد بدون پاسخ در این‌باره وجود دارد که نیازمند توجه است. دکتر مزینی از اعضای کمیسیون نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای منطقه بر هوش مصنوعی را یک تهدید برای کشور دانست که باید یک موضع درست برای جلوگیری از عقب افتادگی از این حوزه اتخاذ کرد. در نهایت اعضای کمیسیون از این تحقیق پیش‌دستانه تشکر کردند.



۲۹ دی ۱۴۰۳ ۱۳:۳۲
تعداد بازدید : ۱۲۱
کد خبر : ۱,۷۸۸